يمكنك التواصل معنا فوراً عبر واتساب من الزر في أسفل اليسار
هل يمكن لشخصين شراء منزل معاً في اليونان؟ نعم، لا توجد عقبة في جانب الشراء. لكن إذا كانت التأشيرة الذهبية هي الهدف، فإن الملكية المشتركة تغيّر الحسابات، ومن المهم معرفة ذلك من البداية.
كيف تسير عملية الشراء في حالة المشترين المشتركين؟
- يحتاج كل مشترٍ إلى رقم ضريبي خاص به (AFM). ويمكن الحصول عليه بوكالة من الخارج.
- يُطلب أن يكون لكل مشترٍ حساب في مصرف يوناني، فمن الشروط أن تمرّ الدفعات عبر القناة المصرفية.
- تُذكر الحصص في العقد الموثَّق لدى كاتب العدل. وليس من اللازم أن تكون متساوية.
- يمكن إتمام الشراء بوكالة، فلا يلزم حضور أي من المالكين في اليونان.
تُحسب بنود تكلفة الشراء على العقار ولا يغيّرها عدد المالكين: ضريبة نقل الملكية، وكاتب العدل، والمحامي، وتسجيل الملكية. ولحساب حالتكم يمكنكم استخدام حاسبة تكاليف الشراء في اليونان لدينا.
جانب التأشيرة الذهبية: هنا تلزم الدقة
القاعدة العامة هي الآتية: حين لا يكون الشريكان زوجين، يجب أن تستوفي حصة كل مالك الحد المطلوب بمفردها. فلا يمكن لصديقين شراء عقار واحد بالتساوي والحصول كلاهما على التأشيرة الذهبية، بل يجب أن تتجاوز حصة كل منهما الحد المطلوب.
أما بالنسبة للأزواج فالوضع مختلف. يمكن للزوجين دمج الاستثمار للوفاء بحد واحد، فيحصل أحدهما على تصريح المستثمر ويُلحق الآخر به كأحد أفراد الأسرة. فاستثمار واحد يقابل تصريح مستثمر واحد.
تتفاوت الحدود بحسب المنطقة ونوع العقار، وبعد إصلاح 2024 انتقلت إلى هيكل متدرّج. والجدول الحالي موجود في دليلنا العقاري لليونان. وفي الملكية المشتركة، تأكّدوا مع محاميكم من الحد الذي تخضع له الحصة بحسب المنطقة التي يقع فيها العقار.
ينشأ حق التقدّم بالطلب بنقل الملكية، ولا حاجة لانتظار إتمام إجراءات التحويل أو الترخيص.
ما يجب التحقق منه قبل القرار
- هل هدفكم الإقامة أم العائد؟ إذا كنتم تشترون بهدف الاستثمار فقط فالملكية المشتركة ليست مشكلة، أما إن كنتم تستهدفون الإقامة لشخصين فهيكل الحصص هو الفيصل.
- كونكم زوجين أو غير ذلك يغيّر القاعدة. فالدمج ممكن للأزواج، وغير ممكن للأشقاء والأصدقاء.
- تحقّقوا من قيود التأجير قصير الأجل. فقد قُيّد التأجير اليومي في بعض المناطق، فابنوا خطة العائد على هذا الأساس.
- بيع الحصص. بيع العقار المشترك يتطلب موافقة المالكين، فاكتبوا قاعدة الخروج لدى كاتب العدل.
لنحدّد معاً الحد المطبّق في كل منطقة وكيفية بناء هيكل الحصص في الشراء المشترك. تواصلوا معنا